سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

812

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

چند مسألهء بانكى س 76 وجوهى كه در بانكها به قصد محفوظ ماندن نه سود بردن گذاشته مىشود ولى هنگام دريافت متصديان بانك مبلغ كمى كه خودشان حساب نموده‌اند اضافه بر اصل پول به صاحب وجوه مىدهند آيا اين مبلغ حلال است يا خير ؟ ج اگر به عنوان سود بدهند گرفتن آن جايز نيست ، اگر چه قرار نداده باشند " 1 " . س 77 سودى كه بانكهاى دولتى بابت پسانداز مىپردازند ، آيا جائز است بابت ماليات يا بهره‌اى كه خود شخص با بستگانش مجبوراً به دولت يا بانكها پرداخته تقاصّاً اخذ كند يا خير ؟ ج سود پول حرام است لكن تقاص بابت طلب شرعى خودش از همان شعبه اشكال ندارد . س 78 بهره دادن و گرفتن از بانكها بدون قرارداد لفظى و كتبى حلال است يا حرام ؟ ج دادن ( و اخذ ) جايز نيست اگر به عنوان بهره باشد اگر چه قرارى نداده باشد . س 79 به نظر مبارك شما راه تخلَّص از نزول و ربا در پولهاى بانكى كه اغلب تجار بلكه ديگران هم مبتلا هستند چيست ؟ ج تخلَّص از ربا نزد اينجانب مشكل است بلكه جايز نبودن آن قوى است . مسائل متفرقه س 80 ازدواج زن مسلمان با مرد بهايى چه صورت دارد ؟ ج ازدواج با فرقهء ضالهء بهائيه باطل است . س 81 آيا حقوق بازنشستگى افراد ادارى مانند ما ترك آنها بعد از فوتشان بين تمام ورثه تقسيم مىشود يا نه چون طبق قانون دولتى به بعضى از وراث داده نمىشود . ج اگر از حقوق زمان خدمت كم شده و در وقت بازنشستگى پرداخت مىشود جزء تركه است و به تمام ورثه مىرسد و اگر از طرف خود اداره پرداخت مىشود به هر كس بدهند به او اختصاص دارد . س 82 ماهيهايى كه طبخ شده‌اند و بسته بندى شده‌اند و از بلاد كفر مىآورند محكوم به حلَّيت هستند يا خير ؟ ج اگر معلوم نباشد كه آيا از قسم ماهى حلال است و زنده از آب گرفته شده و در خارج آب مرده است يا نه محكوم به حرمت است و با احراز اين كه زنده از آب گرفته شده و در بيرون آب مرده است محكوم به حليت است و لو آنكه نداند كه از قسم حلال است يا از قسم حرام .

--> " 1 " ( نورى ) : اگر بانكها ، پس از انقلاب اسلامى ايران مطابق راهكارهائى كه ارائه شده است عمل كنند ، سودى كه مىدهند حلال است ، ولى مهم اين است كه عملًا آن راهكارها [ را ] با دقّت مورد عمل قرار بدهند